أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" في رام الله وغزة، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2018، وقرر إحالتها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك، وإصداره وفق الأصول.
وأشاد المجلس بالإنجازات المالية التي تحققت في العام 2017، وأوضح أن ميزان العجز لم يزد خلاله إلا هامشيا بنسبة لا تتجاوز 0.2% من إجمالي الناتج المحلي، بالرغم من انخفاض الدعم الخارجي للموازنة عن العام 2016، بنسبة 14% وزيادة النفقات التطويرية.
وبين المجلس أنه حسب هذا المقترح، تبلغ قيمة الموازنة حوالي 5 مليارات دولار، إذ يبلغ إجمالي الإيرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار وتبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار. وبذلك تبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 40 مليون دولار.
توحيد الموازنة
كما تم إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف من قطاع غزة، إذ تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات حوالي 4 مليارات دولار. ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالي مليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%.
كما تضمنت موازنة العام 2018 إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، إذ تساهم الحكومة بمبلغ 10 ملايين دولار في هذا الصندوق وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار، وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة بالحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك.
المصدر: وفا
المحررة: جلاء أبو عرب
