في خضم التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم، تأتي الجهود الفلسطينية لتصب في مصلحة تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتحويل الخدمات الحكومية للتعامل معها إلكترونيا.

قالت مستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص: "لقد حاصرت إسرائيل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكثير من الممارسات القمعية لتقويض فرص نموه واستقلاله، وعطلت لأعوام طويلة إطلاقنا لخدمات الجيل الثالث، إلا أنه أثبت قدرة هائلة على تحدي هذه القيود الاحتلالية، وتقدم بخطى ثابتة، وواكب التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في العالم، كي يخدم ويستنهض القطاعات الأخرى، ويرفد الخدمات الحكومية ويحفز اقتصادنا الوطني، ويعتبر "اكبسوتك"، الذي يستمر في عامه الخامس عشر على التوالي، صورة أخرى للحراك والانفتاح على العالم، ونموذجا لحالة النهوض الوطني وبث الريادية والإبداع خاصة، بين شبابنا النابض بالإمكانيات والطاقات".

جاء ذلك خلال كلمة لها نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في حفل إطلاق فعاليات "اكسبوتك 2018"، يوم الاثنين 23.09.2018، في رام الله بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام وعدد من الوزراء، وأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، وممثلي القطاع الخاص وشركات أنظمة المعلومات ورجال أعمال.



وتابعت: "أنقل لكم اعتزاز رئيس الوزراء، بكل الجهود التي تتكاتف في إطار إكسبوتك، لتجعل من فلسطين مشاركة وحاضرة في عالم تكنولوجيا المعلومات، فاعلة في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة، وتعزيز نمو اقتصادها الوطني".

وأردفت مستشارة رئيس الوزراء: "نواجه في كل جبهات العمل الوطني أعتى الصعاب، حيث يشتد الحصار المالي والسياسي من حولنا، وتمعن الإدارة الأمريكية في مواقفها المعادية وغير القانونية، وتصعد إسرائيل من انتهاكاتها وتتوسع في استيطانها وفي مصادرتها للأرض والموارد، وتستمر في التضييق على أبناء شعبنا في كل مكان".

واستطردت: "ولأننا ندرك تماما أن العمل الحكومي بكافة قطاعاته، يشكل المربع الأول لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الصمود الشعبي، فقد كان لزاما على الحكومة التحرك بثبات لرفد جهود إنهاء الاحتلال، وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والتطويرية، والنهوض بجودة الخدمات العامة لتكون مستجيبة لاحتياجات أبناء شعبنا، خاصة في المناطق المهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان، ولتعزيز هذا التوجه، فإننا نعمل على التحول الالكتروني للمؤسسات والدوائر الحكومية، وتعزيز المعرفة الرقمية في مجتمعنا من خلال تهيئة وتجهيز بنية تكنولوجية قوية متطورة".

 واستدركت رصاص: "في ظل هذا، يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات وما ترتبط به من تطبيقات حديثة وكوادر مختصة، البنية التحتية لكل هذه الجهود، فنحن ننظر إليه على أنه المشغل الواعد والمستقطب للرياديين والمستثمرين خاصة من الشباب، وسبيلنا للنهوض بالتعليم والصحة والخدمات الحكومية برمتها، وهو البوابة لإنفاذ خدمات إلكترونية فعالة، ولهذا، صادق مجلس الوزراء العام الماضي على إطلاق عشرة خدمات حكومية إلكترونية، ووافق على عقد حزمة حوافز استثمارية وتشجيعية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليستفيد منها أكثر من سبعين مشروعا لشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، كما أصدر قرارا بالموافقة على مشروع الحوسبة السحابية وإنشاء موقع "مكان" الاستعادة من الكوارث، والذي يعد مشروعا حيويا لتوفير منصة موحدة وامنة للخدمات الإلكترونية وتوفير نظام احتياطي للبيانات الوطنية. هذا وقد أسست وزارة الاتصالات، وحدة المصادقات الإلكترونية، تطبيقا لقانون المعاملات الإلكترونية، وتسهيلا للمعاملات النقدية والقضائية وتعزيز التوجه نحو التجارة الإلكترونية".

وأوضحت مستشارة رئيس الوزراء: "لمكافحة الانتهاكات والاعتداءات ضد المواطنين وحقوقهم الشخصية والمالية في العالم الافتراضي، وضمان سلامة الدولة الأمنية والمالية، أصدر رئيس دولة فلسطين قرار بقانون الجرائم الالكترونية بتاريخ 29.04.2018، بناء على تنسيب مجلس الوزراء، وتناول هذا القرار بقانون تجريم الأفعال غير المشروعة التي ترتكب بوسائل الكترونية، وضمان الاستخدام القانوني للشبكات الالكترونية، وحماية البيانات والمعلومات والمستندات والمعاملات الالكترونية، وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق ومكافحة الجريمة التي ترتكب من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر هذا القانون من التشريعات المتوائمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية".


المصدر: الحكومة الفلسطينية