صادق الرئيس محمود عباس على القرار بقانون إنشاء محاكم الهيئات المحلية لسنة 2018، وسينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة متخصصة في كل محافظة تسمى محكمة الهيئات المحلية، تختص بالنظر في المخالفات التي ترتكب ضمن دائرة الاختصاص المكاني للمحكمة خلافاً لأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.
بدوره ثمن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج مصادقة الرئيس على القرار بقانون والذي يصب بشكل مباشر في دعم الهيئات المحلية وتمكينها من سرعة تنفيذ صلاحياتها وواجباتها، التي منحها لها القانون ومتابعة أي مخالفات أمام محكمة متخصصة في قضايا الهيئات المحلية، وتتشكل من قاضي صلح متفرد وتنعقد في مقر محكمة البداية في كل محافظة أو في محكمة الصلح في المحافظات، التي لايكون فيها محكمة بداية.
وأضاف الأعرج أن أهم ما يميز هذا القانون "هو تشكيل محكمة واحدة مختصة في قضايا الهيئات المحلية في كل محافظة، لمتابعة قضايا جميع الهيئات المحلية في المحافظة دون استثناء وبخلاف الوضع الحالي من حيث وجود محاكم بلديات متعددة على مستوى المحافظة ودون أن تشمل باقي الهيئات المحلية".
وأشار الأعرج إلى أنه وبموجب أحكام القانون الجديد والذي سوف يعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، سوف تحال إلى محكمة الهيئات المحلية جميع الدعاوي، التي أصبحت ضمن اختصاصها من النقطة التي وصلت إليها الدعوى، مالم يكن باب المرافعة قد اقفل فيها.
المصدر: وزارة الحكم المحلي
المحررة: جلاء أبو عرب
