نفى مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، يوم الأربعاء 31.10.2018، أي زيادة في جمارك السيارات، مكذبا ما أشيع عن قرار رفعها إلى 100%.
وقال حنش في بيان تلقته وفا": "هناك رؤية لتنظيم قطاع مستوردي السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، حيث قامت الإدارة العامة للجمارك بإصدار تعليمات بخصوص التخليص على السيارات الجديدة والمستعملة، والتي تنص على التزام المستورد بقانون الجمارك ساري المفعول".
وتبلغ الجمارك على السيارات 50% للسيارات ذات المحركات دون 2000 سي سي، و75% للسيارات ذات المحركات ما فوق ذلك.
وقال حنش "لم يتخذ أي قرار برفع الجمارك على السيارات، قرار رفع الجمارك هو من اختصاص مجلس الوزراء وليس وزارة المالية".
وعن الاجتماع الذي عقد مع مستوردي السيارات، قال حنش "الاجتماع كان للتباحث حول أوضاع المستوردين، وهو اجتماع دوري في نهاية كل عام، حيث تقوم الجمارك في مثل هذا الوقت من كل عام بوضع الآليات ونسب الاستهلاك والقيم للمركبات المستوردة".
وأضاف: تعليماتنا لمستوردي السيارات هي الالتزام بقانون الجمارك ساري المفعول دون تغيير، والذي ينص على الالتزام بالتصريح عن قيم المركبات المستوردة من الخارج، شاملة كافة التكاليف بثمنها الحقيقي، واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة عن المركبات حسب قانون الجمارك والمكوس النافذ، والالتزام بمتطلبات نظام الرسوم على المنتجات المحلية، وبمسك حسابات نظامية واصدار فواتير بيع بقيمة الصفقة الحقيقية لأغراض احتساب ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: وفا
المحررة: جلاء أبو عرب
