ألغى عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، الصادر قرار بحله من المحكمة الدستورية، مؤتمراً صحفياً كان من المقرر عقده قبل ظهر يوم الأربعاء 26.12.2018، أمام مقر المجلس، بعد انتشار أفراد الأمن في المكان لمنع المؤتمر.
وشهد محيط المجلس التشريعي في مدينة رام الله انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن قبل ساعات من موعد المؤتمر. وقال دويك في تصريح مقتضب إن "ظروفاً طارئة خارجة عن إرادتنا حالت دون عقد المؤتمر".
وفي هذا السياق، أوضح النائب في كتلة حماس البرلمانية حسن يوسف أن المؤتمر كان سيؤكد على "عدم شرعية وقانونية الخطوة، ومخالفة للقانون والنظام السياسي باعتبار المجلس هو فقط من يملك قرار حل نفسه بنفسه".
وأضاف يوسف في مقابلة مع "أجيال" أن قوات الأمن سلمت دويك بلاغاً بالحضور لمقابلة المخابرات العامة في الخليل، معتبراً هذه الخطوة إهانة لشخصية بمكانته.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري أن دور الأجهزة الأمنية تنفيذ قرار المحاكم، ومنها قرار الدستورية بحل المجلس التشريعي.
وأضاف الضميري في تصريح لـ"أجيال" بأن أعضاء المجلس التشريعي من جميع الكتل لم يعودوا نواباً، ومن غير المسموح لهم استخدام مكان أو أدوات نواب الشعب.
المصدر: أجيال
.jpg)
