قررت محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء 15.01.2019، وقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام أحمد براك، "كون تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الأعلى"، وأن محضر التنسيب لم يكن مكتمل النصاب القانوني.
وجاء في قرار المحكمة أنه "بعد التدقيق والمداولة والاستماع لأقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب، قررت دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرارات المطعون فيها وعليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى".
وعينت المحكمة جلسة يوم الثلاثاء 26.02.2019، للنظر في الدعوى، وقررت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 60 لسنة 2016 بشأن تعيين أحمد محمد براك بن حمد نائباً عاماً الصادر بتاريخ 04.04.2016، لحين البت في الدعوى استنادا لظاهر البينات المقدمة من المستدعي.
وكذلك أوقفت المحكمة تنفيذ القرار الإداري رقم 131 لسنة 2012 بشأن تعيين أحمد محمد براك مساعداً للنائب العام لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 25.12.2012، بالأغلبية ومخالفة رئيس الهيئة للقرار الطعين الثاني.
وكان المحامي معتز اشتيوي قد قدم الدعوى يوم الثلاثاء 15.09.2019، من خلال وكيله المحامي محمد الهريني، وأصدرت محكمة العدل العليا قرارها المستعجل في الدعوة نفس اليوم.
المصدر: محكمة العدل العليا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
