قال بيان صادر الاثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2019)عن ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يعقد أي جلسة منذ عام 2007 ولم يتمكن من ممارسة مهامه كجسم تشريعي لدى السلطة الفلسطينية، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي خلال العقد الماضي.
وأضاف البيان أن حل المجلس "يُنهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية، وهذا تطور تنظر إليه بعثات الاتحاد الأوروبي بعين القلق". ووفقاً لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين لعام 2016 وعلى ضوء الإعلان عن عقد انتخابات، فإن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله شجعت القيادة الفلسطينية للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمساءلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ودعا البيان الحكومة الفلسطينية إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين، باعتبار ذلك "أمراً حيوياً من مُنطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة". ولهذه الغاية، دعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، الفصائل الفلسطينية إلى "العمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي، نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني".
كما حثت الفصائل الفلسطينية على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة، التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين، داعية السلطة الفلسطينية إلى استئناف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة، التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في 22 من الشهر الماضي أن "المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور".
واجتمع عباس الليلة الماضية في رام الله مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، معلناً دعمه توفير كل ما يلزم لإجراء انتخابات تشريعية جديدة "في أسرع وقت ممكن".
بالتعاون مع دويتشه فيله
