أطلق المعهد القضائي الفلسطيني بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 11.03.2019، مشروع "مهارات للعدالة" الذي يهدف لتطوير المهارات القانونية والإدارية للعاملين بقطاع العدالة في فلسطين.
وأكد وزير العدل، رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي علي أبو دياك خلال حفل الإطلاق، أن المشروع يأتي في إطار مواصلة بناء وتطوير منظومة قطاع العدالة والقضاء في فلسطين.
وقالت مندوبة الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيزير إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لقطاع العدالة في المنطقة، ويعمل على زيادة العدالة والشفافية في فلسطين من خلال المنح التي يقدمها الاتحاد، لذلك شرع بدعم مشروع "مهارات للعدالة" لما فيه من أسس تطويرية ستعود بالنفع على القضاء الفلسطيني من خلال المعهد القضائي الفلسطيني.
بدورها، استعرضت مديرة المعهد القضائي الفلسطيني رشا حماد، أهداف المنحة التي تهدف إلى تعزيز وتوسيع نظام التدريب، وتعزيز إطار المؤسسي والقدرة الإدارية وتقوية التعاون مع الجهات الخارجية وأساليب العمل المنوي اتباعها في المشروع خلال فترته، مبينة أنه سيتم الاستفادة من المنحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يشار إلى أن مشروع "مهارات للعدالة" الممول من الاتحاد الأوروبي بدأ تنفيذه بداية العام الجاري، على أن تمتد فترته لمدة 29 شهرا من تاريخه، ويرتكز المشروع على التميز في جودة التدريب القضائي، والتطوير في منظومة القضاء الفلسطيني، وبناء الكفاءات وتطوير المعارف وتحسين مهارات القضاة والعاملين في السلطة القضائية، لضمان الارتقاء بأدائهم من خلال توفير الفرص التعليمية والتطويرية المستمرة.
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
.jpg)
