الضابطة الجمركية تتعامل مع ما يزيد عن 6198 قضية ضمن خطة الحكومة في القضاء على التهرّب الضريبي ومكافحة البضائع الفاسدة.

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تعامل خلال النصف الأول من العام الجاري مع 6198 قضية.

وأشار البيان إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجال الاقتصادي والصحي والبيئي والزراعي والسلامة العامة.

وجاء في تفاصيل البيان بأنه تم التعامل مع 5191 قضية "وزارة المالية"، ومن ضمنها قضايا المقاصة وبلغت 429، وفي قضايا التبغ التي بلغت 414 قضية.

تم خلالها ضبط:

- 24795 علبة دخان أجنبي.
- 1805 كغم من المعسل.
- و3204 علبة فلاتر للدخان.
- و11 كغم من التمباك.
- و582 كغم من الدخان العربي الحلل.
- و18778 علبة من الدخان العربي.
وجميعها ممنوعة من التداول. 
وفي قضايا البترول تعامل الجهاز مع 23 قضية تم خلالها ضبط 28562 لتراً من السولار المهرب والممنوع من التداول.

- ضبط بضائع فاسدة 

وتركز التعاون مع وزارتي الاقتصاد والصحة حول ضبط المواد المنتهية الصلاحية والتي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول، والألعاب النارية والخرز. وبلغ عدد هذه القضايا 804 قضايا، موزعة على 698 قضية اقتصاد، بواقع 251 طناً، بالإضافة إلى 106 قضايا مع الصحة، وتم خلالها ضبط 45 طناً من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

كما تم التعامل مع 9 قضايا في مجال ضبط بضائع مهربة من المستوطنات، وهي ممنوعة من التداول في الأسواق.

191 قضية تخالف شروط السلامة العامة

وفي مجال القضايا البيئية والزراعية، بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 191 قضية، موزعة ما بين 178 قضية زراعية، و13 قضايا في المجال البيئي، "تم خلالها ضبط 2400 لتر من الزيت المحروق، و665 إطار سيارات و70 بطارية وهي قادمة من المستوطنات وذلك لخطرها الكبير على البيئة "، وتمحورت جلّها حول مخالفتها لشروط السلامة أو لا تحمل أذونات تصاريح واستيراد.

- ضبط شرائح إسرائيلية

وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم التعامل مع 3 قضايا، تم خلالها ضبط 677 شريحة إسرائيلية، و20 جهاز راوتر ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويشار هنا إلى خطورتها على الصعيد الأمني والاجتماعي على المواطنين.

وختاماً، ناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبياً بضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالإضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلاً لسير أعمالهم التجارية، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة وغيرها.

دور المواطن

وأكد البيان على الدور الهام للمواطنين في حال وجود أي شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية بتقديمهم للبلاغات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، وذلك وصولاً إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.


المصدر: الضابطة الجمركية
المحرر: عبد الرحمن عثمان