قرر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، الاثنين 02.09.2019، شطب 3000 شركة مساهمة من سجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان الوزارة، يأتي القرار استناداً إلى أحكام قانون الشركات وبعد الاطلاع على تنسيب مراقب الشركات، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة للوزير قانوناً.
وبموجب القرار "يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه في الجريدة الرسمية".
يذكر أن مراقب الشركات أمهل 3500 شركة (الشركات المساهمة مدة شهر والشركات العادية مدة شهرين) لتصويب أوضاعها القانونية قبل اتخاذ قرار الشطب، كما أنه سيصار إلى شطب عدد آخر من الشركات في حال لم تلتزم بتصويب أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية المعلن عنها.
المصدر: وفا
