أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بالأغلبية بشأن الطعن الدستوري 2019/17 في القضية رقم (13) لسنة (04) قضائية التي تقدم بها ستة عشر قاضياً، يتحدد موضوعها بمسألتين:
الأولى تتعلق بالطعن الدستوري بالقرار بقانون رقم (16) لسنة 2019، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة بما مؤداه إنهاء خدمة القضاة عند إكمالهم سن الستين من عمرهم والمادة الثانية منه. والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 حول تشكيل مجلس أعلى انتقالي المنشوران في الجريدة الرسمية العدد ممتاز (20)، حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم (16) لسنة 2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 2002، لعدم مشروعيته وتقيد المشرع بالأصول والإجراءات والشكليات المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المواد (100، 97،98،99).
وردت الطعن المتعلق بالقرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.
المصدر: المحكمة الدستورية العليا
32423423.jpg)
