أعلنت وزارة العمل تحديد هويات 65 من سماسرة التصاريح من مختلف محافظات الوطن، حيث جرى رفع قائمة بأسمائهم إلى هيئة الشؤون المدنية والأجهزة الأمنية.
وأفاد المتحدث باسم وزارة العمل، مدير عام التشغيل رامي مهداوي بتعديل المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 9 لعام 2009 والذي أعطى المفتشين صفة الضابطة العدلية لتلقي الشكاوى الخاصة بسماسرة التصاريح وتحويلها للمحاكم، كل حسب اختصاصه.
ودعا مهداوي مكاتب التشغيل الخاصة إلى تصويب أوضاعها والتوجه الى مكاتب العمل وأخذ تراخيص التشغيل، مشيراً إلى أن ظاهرة التشغيل ممنوعة وأنه تم التنسيق مع المحافظين لاستخدام صلاحياتهم في متابعة الظاهرة.
المصدر: أجيال
.jpg)
