أعرب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة، الاثنين 17.02.2020، عن أسفه الشديد لإقدام نقابة الأطباء على خطوتها بالإضراب للمطالبة بزيادة رواتب الأطباء بنسبة "200%"، في الوقت الذي تخوض فيه السلطة الوطنية معركة مالية صعبة حول رواتب الأسرى والشهداء. وما تتعرض له من حصار مالي أمريكي وإسرائيلي يستهدف ممارسة الضغط عليها للقبول بما يتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل لمتابعة الحوار مع نقابة الأطباء، لوقف إجراءاتها والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية والمخاطر التي تتهدد المشروع الوطني برمته.
المصدر: مكتب الوزراء
