حذر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية من خطورة اضطرار البلديات والمجالس القروية إلى تقليص خدماتها بما فيها الخدمات الأساسية خلال الفترة القادمة نتيجة الضائقة المالية التي تعانيها الهيئات المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد الذي عقد، الاثنين 17.08.2020، في مدينة رام الله برئاسة نائب رئيس الاتحاد تيسير أبو سنينة وبحضور المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله عناتي وأعضاء الهيئة الإدارية.
أسباب الضائقة المالية
وقال الاتحاد إن الهيئات المحلية تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة للانخفاض الكبير في إيراداتها خلال العام الجاري الناتج عن عدم التزام الحكومة الفلسطينية بتحويل الديون المتراكمة لصالح الهيئات المحلية، وانخفاض الجباية المحلية من الرخص والرسوم نتيجة تعثر النشاط الاقتصادي وإحجام المواطنين عن دفع المستحقات المترتبة عليهم لصالح الهيئات المحلية، وتوقف جزء كبير من التمويل المخصص للمشاريع التطويرية في الوقت الذي رافقه زيادة في الانفاق لمواجهة فايروس كورونا، حيث تحملت الهيئات المحلية أعباء مالية وبشرية كبيرة.
وأوضح الاتحاد أن هناك هيئات محلية فقدت ما يزيد عن 50% من إيراداتها، في حين توقفت الإيرادات بشكل كامل لدى البعض الآخر، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص عديد من الخدمات وإيقاف بعض الخدمات الأخرى. مطالبًا كل من الحكومة والشركاء العمل على إيجاد حلول جوهرية لتمكين الهيئات المحلية من الاستمرار في مهامها والاستجابة لاحتياجات المواطنين لمواجهة انتشار كورونا.
المصدر: اتحاد الهيئات المحلية
.jpg)
