تؤكد السلطة القضائية، أنها تتابع عن كثب تطورات الحالة الوبائية بشكل عام والتطورات في كل محافظة على حدة، كما أنها تدرس بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى تداعيات ظهور أي إصابة في صفوف السادة القضاة أو الطاقم الإداري المساند، وبناء على هذه المتابعة الحثيثة تقررإغلاق 6 محاكم نظامية بشكل جزئي أو كلي في المحافظات الشمالية.
وعليه، إن المعيار الذي يحكم إدارة الأزمة الصحية ينطلق من ضرورة تحقيق التوازن بين الالتزام بإجراءات وتدابير السلامة العامة واحتفاظ السلطة القضائية بصلاحياتها في صون الحقوق والحريات العامة.
وانطلاقاً مما سبق، تؤكد السلطة القضائية على عدم وجود إصابات جديدة في محكمة بداية وصلح رام الله، كما ورد في بيان صدر عن نقابة المحامين مساء الثلاثاء 24.11.2020، وإن حالة واحدة ظهرت يوم أمس في دائرة الكاتب العدل وهي مستقلة عن مرافق المحكمة الأخرى، وقد تم إغلاق الدائرة في حينه.
المصدر: مجلس القضاء الأعلى
