نسّب مجلس القضاء الأعلى، الاثنين 01.03.2021، إلى الرئيس محمود عباس، رئيس وأعضاء محكمة قضايا الانتخابات، تمهيداً لإصدار مرسوم رئاسي بتشكيلها.
وجاء هذا التنسيب بمقتضى المادة 20 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، والتي جاء فيها: "بمقتضى مرسوم رئاسي تُشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى".
وتختص محكمة قضايا الانتخابات بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، والطعون التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمامها.
ونظراً للمدد القانونية القصيرة لتأجيل المحاكمة وإصدار الأحكام وفقاً للقانون، أعدّ مجلس القضاء الأعلى خطة عمل تتضمن احتمالية استمرار جلسات محكمة قضايا الانتخابات حتى خارج أوقات الدوام الرسمي، وسيصدر بيان آخر حول التفاصيل الفنية فور صدور مرسوم تشكيل المحكمة.
المصدر: المركز الإعلامي القضائي - مجلس القضاء الأعلى
