قال رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس إياد عنبتاوي، إن هناك وعوداً بخفض الأسعار ولكن لم تنفّذ حتى الآن. وجاء ذلك خلال حديث لعنبتاوي عبر إذاعة حياة إف أم، أمس الخميس. وركّز عنبتاوي على ارتفاع سعر البندورة في الآونة الأخيرة، إذ وصل سعر الكيلو حوالي 10-12 شيكل (حوالي تسع حبّات).
وقال عنبتاوي: "إن المستفيد من هذا الارتفاع ليس المزارع العادي، بل تجّار الوسط، الذين يبيعون لأسواق الخضار والفواكه في المدن الكبيرة مثل رام الله ونابلس، بعكس مدينة طوباس مثلاً التي تعد منطقة زراعية، حيث يباع كيلو البندورة بأربعة إلى خمسة شواكل، لأن البيع من المزارع إلى المستهلك مباشرة".
وقال عنبتاوي، إن موجة الحرّ في الصيف الماضي أتلفت محصول البندورة، ممّا قلّل الكميّة المعروضة في الأسواق، علماً أنه تم تصدير كميّات هائلة من البندورة إلى إسرائيل قبل إشباع السوق المحلّي، لأن مزارعي إسرائيل لم يزرعوا هذه السنة بندورة، لأنهم يريّحون الأرض كل خمس سنوات. وأضاف: "قلّة الكمية لا تبرّر الارتفاع المجنون على سعر البندورة".
أين دور حماية المستهلك؟
وعن دور الجمعية، قال عنبتاوي: "نحن نتواصل بشكل مباشر مع وزارة الزراعة وقالوا لنا إن الأسباب هي المنخفضات التي أضعفت الموسم وقلة الكمية المعروضة". وأضاف أن هناك وعوداً بإقرار أسعار استرشادية للخضار، ولكن في هذه الظروف يجب أن يكون هناك تدخل وفرض سعر على التاجر لوقف الارتفاع غير المبرّر".
ودعا عنبتاوي إلى التفرقة ما بين دائرة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك، وقال: "دورنا كجمعية يتمثل بالضغط والتواصل مع المسؤولين والتوعية فقط، ولكن بالنهاية دائرة حماية المستهلك هي صاحبة القرار الملزم للتجار".
وتخلّل الحديث مداخلة من مواطن تساءل عن دور المسؤولين في ضبط الأسعار، وقال: "سمعت منذ مدّة وعوداً على إذاعتكم بأن ارتفاع الأسعار سينتهي بين 20 و25 سبتمبر، اليوم نحن في شهر يناير والأسعار ترتفع. في السابق كانت البندورة غالية، واليوم كيلو الباذنجان بـ5 إلى 6 شواكل والكوسا الكيلو بستة شواكل". وتابع: "العامل الذي يوميته 50 -60 شيكلاً يصرفها ليشتري 2 كيلو بندورة أو أربعة كيلو كوسا!".
وطالب المواطن باتخاذ إجراءات من المسؤولين تجاه الأسعار كما في الأردن، حيث تتخذ إجراءات سريعة لخفض السعر في اليوم الذي يلي ارتفاعها.
الكاتبة: سارة أبو الرب
المحرر: عبد الرحمن عثمان
الصورة: هبة شرف