نظمت الحملة الوطنية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية "إنصاف" لقاء موسعاً مع المؤسسات الأهلية في محافظة نابلس والشمال، حول موضوع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16-02-2016.
وعبر المشاركون عن رفضهم لمشروع القانون في صيغته الحالية، التي تقوم على استثناء فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني خاصة المهمشة التي تحتاج إلى الحد الأدنى من الحماية والعدالة الاجتماعية، على أساس تقاسم الأعباء والتوزيع العادل للثروة.
وطالب المشاركون الرئيس بعدم التوقيع على القانون في الصيغة الحالية لإعادة فتح باب الحوار مع كافة الفئات للخروج بمشروع قانون يلبي طموحات وتطلعات كافة شرائح المجتمع.
ونشرت دنيا الوطن نقلاً عن عبد الحكيم عليان، عضو الأمانة العامة لاتحاد النقابات المستقلة، قوله قبل أيام في مؤتمر لنقابيين في رام الله: "إن هذا القانون لا يلبي الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية للعاملين في القطاع المالي والقطاع الخاص ولن يؤمن حياة كريمة للفئات الفقيرة والمهمشة". وقد اعتبر أن قانون التقاعد رقم 5/لعام 2007 أفضل بكثير من مشروع القانون الحالي رغم التحفظات على بعض مواده.
وكانت الكتل العمالية اليسارية قد طالبت الحكومة مطلع العام الجاري بإعادة النظر في مشروع القانون، كما أجمعت الكتل النقابية على ضرورة إعادة مشروع القانون للحوار لما يحتويه على العديد المواد المجحفة بحقوق العاملين.
المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين ودنيا الوطن
المحرر: عبد الرحمن عثمان
