أمهلت وزارتا الأوقاف والشؤون الدينية والاقتصاد الوطني شركات الحج والعمرة حتى نهاية شهر آذار المقبل، لتصويب أوضاعها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وكشفت الوزارتان في بيان صحفي مشترك السبت 27-02-2016، عن ممارسة عدد من شركات الحج والعمرة أسلوب التضليل والاستغلال بحق المعتمرين بهدف تحقيق الربح بأقل التكاليف الممكنة.
وأشارت الوزارتان إلى أنهما تلقتا الكثير من الشكاوى بشأن عدم التزام بعض شركات الحج والعمرة بالشروط التعاقدية وبالأنظمة والقوانين والتعليمات الناظمة لمواسم الحج والعمرة، خاصة عند الحديث عن المبيت ووسائل النقل والأسعار.
دعوة المواطنين للشكوى
وأوضح البيان أن هذه الشركات أنزلت المعتمرين في فنادق أقل مما هو متفق عليه، من درجة خمس نجوم إلى درجة ثلاث نجوم، ولجأت إلى تقديم خدمات أخرى أقل جودة.
وأشار إلى قيام بعض الشركات باللجوء إلى شركات أردنية بغرض حصول المعتمر الفلسطيني على التأشيرة، ما يتسبب في فقدانه حق التقاضي أمام القضاء الفلسطيني.
ولفت إلى أن بعض شركات الحج والعمرة الحاصلة على ترخيص من وزارة الاقتصاد لم تستكمل إجراءاتها مع وزارة الأوقاف ما يجعلها مخالفة للنظام والقانون، إضافة إلى وجود فروع ومندوبين لشركات حج وعمرة في المحافظات بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأهابت الوزارتان بكافة المواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، والتي بالعادة يتم نشر أسمائها عبر مختلف وسائل الإعلام بما فيها موقع وزارة الأوقاف حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.
ودعت المواطنين إلى التقدم بأية شكوى يرونها تتعلق بشركات الحج والعمرة والخدمات التي تقدمها من خلال الاتصال على الرقم المباشر 1700300300 لدى وزارة الاقتصاد أو مراجعة وزارة الأوقاف.
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
