أصدرت النيابة العامة، يوم الاثنين 03.10.2016، بيانا توضيحيا بخصوص التصريحات الإعلامية حول قضية اعتقال رياض الحسن، التي تفيد بأن توقيفه تم دون توجيه أي تهمة إليه ودون حضور محاميه، وأن توقيفه يتم بصورة غير قانونية، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه للقضاء بلائحة اتهام والسماح له بالدفاع وتوكيل المحامين.
وجاء في نص البيان "إن النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية تحقيقية لدى نيابة رام الله بحق المواطن رياض الحسن تتعلق بتهمة الاختلاس خلافا لأحكام المادة 174 عقوبات، وتهمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 عقوبات، وتهمة التهاون في أداء الواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183 عقوبات".
وأضاف البيان: "وقد تم إحضار المتهم رياض الحسن واستجوابه لدى نيابة رام الله وفقا للقواعد المقررة بقانون الإجراءات الجزائية، بحضور وكيله المحامي الأستاذ أشرف الدمنهوري وتم توقيفه حسب الأصول والقانون لدى محكمة صلح رام الله لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق".
وبهذا البيان، أكدت النيابة العامة "أن التحقيق مع المتهم أعلاه لا يتعلق بأية قضايا حول حرية الرأي والتعبير، ولا بخصوص منشورات أو بيانات صادرة عنه".
يشار إلى أنه وفي تاريخ 2012-07-1، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بتعيين رياض الحسن رئيسا لمجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، بعد أن سبق وعيّن رئيساً لمجلس أمناء الهيئة.
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
