أعلن المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، يوم الاثنين الموافق 27.02.2017، "أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ أوامر بالحبس إلى جانب فرض غرامات مالية على سائقي المركبات غير القانونية".
وقال الضميري خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي الحكومي برام الله، حول المركبات غير القانونية و الأخطار الأمنية والاجتماعية الناجمة عنها، إن التقديرات تشير إلى أن هناك 80 ألف مركبة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية، وكلها مسربة من إسرائيل عن طريق دخولها كقطع سيارات أو سيارات مسروقة.
وأضاف، "أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط وإتلاف نحو 116 ألف مركبة غير قانونية خلال العام الماضي، والذي توفي 39 مواطناً بسببها". وأشار إلى أن أغلب سائقي هذه المركبات من المراهقين، إضافة إلى أن استخدامات هذه المركبات تكثر في جرائم المخدرات والسرقة والفاحشة". وأشار إلى أن مساحات زراعية واسعة تحولت لمشاطب سيارات، كبعض المناطق في مدينة طولكرم.
موقف الضميري من مؤتمر إسطنبول
وفي سياق آخر، أكد "أن المؤتمرات التي تعقد بالخارج كمؤتمر إسطنبول الأخير وطهران، وشعارها (الإصلاح)، تهدف إلى إيجاد بدائل للشرعية الفلسطينية، والهجوم على قيادتها، موضحين أن المشاركين في هذه المؤتمرات من قوى سياسية مناهضة للقيادة الفلسطينية، وجاء توقيت انعقادها مع التحركات السياسية المشبوهة وقدوم الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، والتي أعلنت عن تأييدها المطلق لحكومة نتنياهو المتطرفة، وتزامناً مع إنجازات سياسية حققتها القيادة الفلسطينية متمثلة بالقرار 2334 الخاص بالاستيطان".
وختم الضميري بقوله: "الدعوات التي وجهت للحضور كانت تتم بشكل سري، واختير الحضور بناءً على التوافق مع الرؤية السياسية بالبحث عن بدائل لمنظمة التحرير".
المصدر: وكالة وفا
المحررة: سارة أبو الرب
