وينص القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل العليا بعد الطعن الذي قدمه المحاميان نائل الحوح وأمير التميمي على ما يلي: "بالتدقيق والمداولة قانونيا وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البينات المقدمة في الطلب، فإننا نقرر وعملا بأحكام المادتين 286 و287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 دعوة المستدعي ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه أو المانعة من إلغائه حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوما من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى وتعيين جلسة ليوم الثلاثاء 6-6-2017 لنظر الدعوى. "قرارا مؤقتا صادر وتلي علينا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي بتاريخ 15-5-2017.
وقال المحامي أمير التميمي إن القانون الفلسطيني يضمن حق الملكية ولا يجوز التصرف به بموجب الأنظمة والقوانين.
بدوره أثنى خالد قدورة الخبير في شؤون السيارات على الجهود المبذولة في الحصول على القرار، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الإرث التاريخي لبعض المركبات والتي تعود إلى الآباء والأجداد.
وكان قرار مجلس الوزراء القاضي بشطب المركبات منتهية الترخيص دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الماضي. وينص القرار بشطب كل مركبة منتهية الترخيص منذ ثلاث سنوات فأكثر من سجلات وزارة النقل، حال لم يقم أصحابها بتصحيح الأوضاع القانونية لمركباتهم خلال مدة ثلاثة أشهر من صدور القرار.
المصدر: معا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
