أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الاستمرار في تقديم المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى. ووصف محاولة الحكومة الإسرائيلية "لشرعنة سرقة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية، بالقرصنة". وأكد التوجه إلى القضاء الدولي لمقاضاة الحكومة الإسرائيلية "على هذه الجريمة".
وقال قراقع في حديث لإذاعة موطني يوم الثلاثاء الموافق 13.06.2017: "لا يحق لسلطات الاحتلال احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية". وأكد على الاستمرار بتقديم المخصصات لأهالي الشهداء والأسرى. وقال: "لن نخضع للضغوط الإسرائيلية، وسوف نتمسك في إعانة الأسرى وعائلات الشهداء كونهم ضحايا الاحتلال".
ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، بـ "الجائر وغير القانوني". ونبه في الوقت نفسه من "مسعى الحكومة الإسرائيلية لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني ووضعه ضمن لوائح الإرهاب، عبر شرعنة سرقة وقرصنة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بقانون".
وشدد قراقع على ضرورة مقاضاة الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطوة، في التوجه إلى القضاء الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية. ولفا إلى أن "الشعب الفلسطيني لا يخضع لقوانين دولة الاحتلال"، وقال: "نحن دولة محتلة وتنطبق علينا القوانين الدولية".
وقال قراقع في حديث لإذاعة موطني يوم الثلاثاء الموافق 13.06.2017: "لا يحق لسلطات الاحتلال احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية". وأكد على الاستمرار بتقديم المخصصات لأهالي الشهداء والأسرى. وقال: "لن نخضع للضغوط الإسرائيلية، وسوف نتمسك في إعانة الأسرى وعائلات الشهداء كونهم ضحايا الاحتلال".
ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، بـ "الجائر وغير القانوني". ونبه في الوقت نفسه من "مسعى الحكومة الإسرائيلية لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني ووضعه ضمن لوائح الإرهاب، عبر شرعنة سرقة وقرصنة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بقانون".
وشدد قراقع على ضرورة مقاضاة الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطوة، في التوجه إلى القضاء الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية. ولفا إلى أن "الشعب الفلسطيني لا يخضع لقوانين دولة الاحتلال"، وقال: "نحن دولة محتلة وتنطبق علينا القوانين الدولية".
المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب
