وبحسب القناة السابعة، فإن القرار قد حاز على أغلبية الأصوات 48 مقابل 13 صوتاً ضد القرار.
وكانت جهات فلسطينية وصفت المشروع بالقرصنة. وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، "وهي ليست منّة من إسرائيل، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل إلى حوالي 27 مليون شيكل شهرياً، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، كما أن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة، ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة هو انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية".
المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب
