أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 20.06.2017، في مدينة رام الله برئاسته، على أن التزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير وبالحريات الصحفية هو "التزام مطلق لا رجعة عنه".
وأكد الحمد الله على حرص الحكومة على صون الحريات الإعلامية ضمن اللوائح والأنظمة القانونية، ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
واعتبر رئيس الوزراء أن التطور الذي شهدته الحريات الإعلامية والصحفية في فلسطين "لا يعني أنها باتت خالية تماماً من بعض الشوائب والانتهاكات". وقال: "هذا يتطلب مضاعفة الجهد المبذول، ومن المسؤولية الملقاة على عاتقنا لضمان توفير أوسع قدر من المناخ المواتي لتكريس الحريات وتعزيز استقلال القضاء باعتباره الحامي للحريات والكفيل بأن يأخذ كل ذي حقٍ حقه دون تمييزٍ أو محاباة". ودعا إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا، وإلى رفض ونبذ حملات التخوين والتشهير وحملات التحريض وتشويه الحقائق، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بالأمن وضرب السلم الأهلي في المجتمع، وتعريض المشروع الوطني للمخاطر.
المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب
