كشف مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي، عن رفع متطلبات ترخيص شركات التأجير التمويلي من نصف مليون دولار إلى مليوني دولار بسبب نمو عقود التأجير.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج المجلة الاقتصادية الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين يوم الاثنين الموافق 18.09.2017، أن سوق التأجير التمويلي المكون من 13 شركة حاليا، يعد أداة مهمة لتوفير التمويل للشركات والأفراد، من المتوقع أن يشهد نمواً مع التشغيل الكامل للمناطق الصناعية في بيت لحم وأريحا وجنين والخليل. وأضاف أن هذه الشركات ستلجأ إلى التأجير التمويلي للحصول على المعدات والآلات.
وتابع النابلسي، أن الهيئة لديها توجه لتوفير التأجير التمويلي لمجموعة من المشاريع، مثل الطاقة المتجددة والمعدات الزراعية وليس فقط على المركبات.
شركة تأمين إسلامية
وفي سياق آخر، قال النابلسي إن الهيئة تراجع حاليا مع البنك الدولي تعليمات إصدار الصكوك الإسلامية. وأضاف أن الفكرة جاءت بعدما نجحت تجربة إصدار السندات وبسبب احتواء فلسطين على العديد من المصارف وشركات التأمين الإسلامية.
وبشأن الاستثمار في بورصة فلسطين، أكد النابلسي أنها تخضع لرقابة هيئة سوق رأس المال. ودعا المواطنين إلى الاستثمار في البورصة "لما تتمتع فيه من استقرار ونمو تدريجي بعكس نظرائها في الدول القريبة، التي تشهد مضاربات سعرية عالية قد تؤدي إلى خسائر لا يستهان بها".
وعن منح ترخيص لشركة تأمين جديدة تعمل بالنظام الإسلامي رغم صغر حجم السوق الفلسطينية، أوضح أن الموافقة جاءت لزيادة المنافسة، إذ إن هناك شركة واحدة بين سبع شركات تعمل ضمن نظام التكافل في فلسطين، إضافة إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية الشمول المالي، التي تؤكد على ضرورة وصول الخدمات لكافة أفرد المجتمع. وأوضح أن هناك حوالي 30% من المواطنين يركزون على القضايا الدينية في المعاملات.
وأوضح النابلسي، أن الهيئة قد تبدأ بنشر المخالفات للشركات المدرجة في بورصة فلسطين في التقرير السنوي القادم بهدف التأثير على الشركات وإعلام الجمهور بها.
المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب
