قال نقيب المحامين جواد عبيدات، إن "القاضية التي تم اختطاف المحامي محمد حسين من غرفتها، يوم الأربعاء 08.11.2017، عملت ضبط جلسة لما حدث، وهو مستند رسمي، شرحت فيه عملية الاختطاف من داخل حرم المحكمة وغرفتها".
وأكد عبيدات، في لقاء مصور مع دوز من داخل محكمة صلح وبداية نابلس، حيث يعتصم مع عشرات المحامين من نابلس ومحافظات أخرى احتجاجاً على اعتقال زميلهم، أن "هذا أمر موثق. هناك كاميرات داخل المحكمة رصدت هذا الاعتداء".
ورد عبيدات على تصريحات محافظ نابلس بأن الجهاز الأمني قبض على المحامي بناء على تعليمات وقرارات من النائب العام، بقوله إنه "كلام مردود عليه وعار عن الصحة، لأن الزميل المختطف كان في حينه قد تم إخلاء سبيله والإفراج عنه من النيابة العامة. وكان قد خضع للقانون والاستجواب والتحقيق. وأثبتت التحقيقات والتقديرات الأولية بأنه لا توجد مادة تقرر توقيفه، لذلك تم إخلاء سليبه".
الحوار مع الحكومة
وأشار عبيدات إلى أن هناك توجهاً بعدم مغادرة أروقة المحكمة حتى تحرير المحامي حسين. وأضاف: "لدينا االكثير من الفعاليات. غداً ستقام مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء حتى يتم الإفراج عنه".
واعتبر عبيدات "عملية الاختطاف هذه" عملية "لم تحصل في تاريخ شعبنا الفلسطيني"، مضيفاً: "لن نجلس مكتوفي الأيدي حتى يتم إخلاء سبيله".
وبخصوص الحوار مع الحكومة، قال عبيدات: "لن نفتح أي وسائل اتصال بيننا وبين الحكومة. هذا أمر مرفوض حسبما جاء في بيان النقابة. ولسنا نغلق كافة الطرق ولكن بداية يجب تحرير زميلنا وإعادته إلى بيته سالماً غير مآذى، ومن ثم ليس لدينا مانع من الجلوس مع أي كان من أجل تطويق هذه الأزمة".
يذكر أن نقابة المحامين أعلنت الإضراب المفتوح حتى الإفراج عن المحامي محمد حسين، الذي ألقت قوة أمنية القبض عليه. وتؤكد نقابة المحامين أنه تم القبض على المحامي من داخل حرم المحكمة، فيما نفى محافظ نابلس أكرم الرجوب تلك الأقوال.
الكاتبة: سارة أبو الرب
المحرر: عبد الرحمن عثمان
