بناءً على توجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تقرر إخلاء سبيل المحامي محمد حسين وإحالة ملف قضيته للنيابة العامة لمتابعة التحقيق، الجمعة 10.11.2017.
وقال حسين خلال لقاء أجراه معه الصحفي عميد دويكات صباح السبت عبر إذاعة طريق المحبة: "منذ اعتقالي وإخراجي من المحكمة (..) تم نقلي إلى مديرية المخابرات في محافظة نابلس ثم إلى سجن الجنيد وبعدها نقلت إلى اللجنة الأمنية في مدينة أريحا. بعد ذلك بدأت الإجراءات من قبل اللجنة الأمنية، من ضمنها التحقيق، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام. وفي تمام التاسعة والنصف يوم الجمعة تفاجأت بأن العسكري يطرق الباب ويطلب مني توضيب أغراضي للخروج. وحينما أخرجوني تفاجأت بدخولي لمقر المخابرات، حيث كان ينتظرني وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، الذي بدوره تقدم بالاعتذار لي شخصيا على ما حصل وأكد أنه كلف من رئيس الوزراء بمتابعة ما حدث. كما تعهد منصور شحصيا بمتابعة الموضوع".
وبين حسين، أنه يعرف الأشخاص الذين اعتقلوه بالأسماء لمتابعة القضية وليعرف إن كان حقه سيصله أم لا. وأكد أن نقابة المحامين "هي الآمر والناهي في هذا الأمر، لأن الاعتداء لم يكن على شخصي بل على الجسم النقابي".
وأوضح حسين أنه طلب من النيابة العامة وحضر إليها يوم الاثنين 06.11.2017، حيث أدلى بإفادته وتم النظر بملفه أمام النيابة العامة. مؤكداً أنه تم اقتياده من غرفة القاضية مها عبد العال في قاعة المحكمة، حيث وثقت كاميرات المحكمة ما حدث والمادة المصورة موجودة لدى رئيس محكمة بداية نابلس وبإمكان اللجنة التأكد منها.
وقال المحامي حسين، إن اللواء منصور لم ينتظر نتيجة لجنة التحقيق لإخلاء سبيله. وأضاف: "لن يكون هناك لجنة تحقيق دون وجود دور لنقابة المحامين فيها".
الكاتبة: سارة أبو الرب
المحرر: عبد الرحمن عثمان
32423423.jpg)
