بحث مجلس التعليم العالي، يوم الأحد 19.11.2017، البيانات التي صدرت عن اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية والإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد، وفي هذا الإطار أكد المجلس على ما يأتي:
أولاً: التزام كافة الجامعات بانتظام العملية التعليمية وبقاء الجامعات صروحاً وطنية شامخة لما فيه مصلحة طلبتنا الأعزاء والمجتمع الفلسطيني برمته.
ثانياً: يؤكد المجلس التزام الجامعات بكافة حقوق العاملين التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة مع نقابات العاملين والتي تشمل كافة العاملين المنتظمين المثبتين الذين تم التعاقد معهم قبل 1-9-2017.
ثالثاً: قامت الجامعات بناءً على طلب من نقابات العاملين فيها بالانضمام إلى قانون التقاعد العام بموجب اتفاقياتٍ موقعةٍ مع هيئة التقاعد؛ وذلك بهدف توفير الأمان والعيش الكريم للعاملين عند وصولهم للسن القانونية للتقاعد، أو انتهاء الخدمة لأي سببٍ من الأسباب.
رابعاً: انسجاماً مع التزام مجلس التعليم العالي باستمرار الحوار؛ لما فيه مصلحة التعليم العالي، فقد تقرر توسيع لجنة الحوار لتشمل رئيس هيئة التقاعد، ويدعو المجلس اتحاد النقابات إلى تغليب لغة الحوار.
خامساً: يدعو المجلس اتحاد النقابات إلى التوقف عن الإجراءات التصعيدية والإضرابات التي من شأنها المس بمنظومة التعليم العالي والمصالح الوطنية العليا، مع التأكيد على أهمية انسجام أي إجراءات نقابية معلنة من اتحاد النقابات مع قانون العمل الفلسطيني، علماً أنه سيتم التعامل مع أي تعطيل للعملية التعليمية في إطار القوانين والأنظمة المرعية.
المصدر: مجلس التعليم العالي
المحررة: سارة أبو الرب
