أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم الأربعاء 29.11.2017، أن الحوار هو "المخرج الوحيد لما تشهده الجامعات حالياً من تباين الرؤى والمواقف"، في الوقت الذي تضرب فيه الجامعات عن الدوام.
وطالبت الوزارة في بيان أصدرته بهذا الخصوص، جميع الأطراف بالاحتكام الجاد للنقاش المسؤول وفق القانون، وبما لا يؤثر على المسيرة التعليمية "خاصة في أوج الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على التعليم".
وكان اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية، قد أعلن يوم الأحد 19.11.2017، تعليق الدوام في الجامعات الفلسطينية كافة وعدم التواجد فيها، على خلفية رفض مجلس التعليم العالي المصادقة على مطالب الاتحاد.
وذكر الاتحاد في بيان، أنه تم الاتفاق في حوارات سابقة على مطالب العاملين في الجامعات مع لجنة الحوار المختصة بالقضية، "إلا أن وزارة التربية والتعليم طلبت مزيدا من الوقت للدراسة".
وأوضح الاتحاد، أنه جرى إعلان الإضراب بناء على اجتماع عقد مع وكيل وزارة التربية والتعليم العالي ورئيس لجنة الحوار عماد أبو كشك، المنبثقة عن مجلس التعليم العالي وعدم إقرار مطالب العاملين في الجامعات الفلسطينية.
وعاد الاتحاد يوم الثلاثاء 28.11.2017 للدوام "لإعطاء فرصة للحوار، بناءً على طلب لجنة الحوار، لحين عقد جلسة مجلس التعليم العالي المقبلة يوم الخميس 30.11.2017، على أن تكون هذه آخر فرصة للاتفاق، بينما تشهد الجامعات الأربعاء 29.11.2017 إضراباً عن الدوام".
كما دعا الاتحاد لعقد اجتماع مع مجلس الاتحاد يوم الأحد المقبل 03.12.2017، لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين، وبين الاتحاد أنه سيعلق عضوية نقابة العاملين لغير الملتزمين بقرارات الاتحاد.
وذكر بيان صادر عن المجلس، أنه ناقش حقوق الموظفين الجدد وقرر انطلاقا من حرصه على ديمومة الجامعات وحقوق العاملين وحمايتهم ومصلحة الطلبة، استمرار الحوار مع اتحاد النقابات وفق القوانين والأنظمة السارية في فلسطين.
وأكد البيان على "الالتزام المطلق بحقوق العاملين القدامى في الجامعات العامة"، داعياً إلى عدم تعطيل الدوام وعرقلة العملية التعليمية، تحت أيِّ مسمى، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، فللجامعات الحق باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
المصدر: وكالة وفا
المحررة: جلاء أبو عرب
32423423.jpg)
