قال المفوض السياسي العام عدنان ضميري، إن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة للنيل من صلابة موقف القيادة السياسية تجاه الحقوق والثوابت الوطنية. وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وتعويضهم وفق القرارات الدولية.
جاءت أقوال ضميري، خلال زيارته لقيادة قوات الأمن الوطني لمحافظة رام الله والبيرة ولقائه قائد المنطقة سليمان قنديل ومدير العلاقات العامة والإعلام زياد عساف وضباط وضباط صف وجنود قوات الأمن الوطني، الاثنين 29.01.2018.
وقال ضميري: "إن التحديات بدأت تتضح أكثر بعد تحقيق سلسلة من الإنجازات الوطنية، خاصة الانضمام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإصدار قرارات دولية وازنة باعتبار الاستيطان غير شرعي. وانضمام دولة فلسطين إلى العديد من المنظمات الدولية، لكنها تصاعدت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، ووقوف القيادة والشعب الفلسطيني بصلابة ووضوح ضد القرار وحشد معارضة دولية رسمية وشعبية لإعلان ترامب".
التحديات المتوقعة
وأضاف ضميري أن ترامب "أفقد بلاده دورها كوسيط في العلمية السياسية المتوقفة، وأصبح شريكا للاحتلال في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ما دفع القيادة السياسية إلى البحث عن رعاية دولية لأية عملية سياسية قادمة لإنهاء الصراع والوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية".
واستعرض أهم التحديات المتوقعة، سواء ما يتعلق بسبل مواجهة الاحتلال وسياساته وإجراءاته القمعية أو السياسية على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية. وقال: "إن قوات الاحتلال تسعى إلى تصعيد القمع، الذي تمارسه بحق شعبنا بتسريع الاستيطان وتكثيف الاعتداءات خاصة بحق مدينة القدس وأهلها وزيادة وتيرة اقتحامات المستوطنين الاستفزازية للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى إثارة الفتن وخلط الأوراق عبر ماكنة التضليل والتحريض الإعلامية للنيل من صلابة موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس. ذلك أصبح جلياً في تصريحات قادة الاحتلال السياسيين والأمنيين".
المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب
