نظم صندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية مؤتمرا بعنوان "الازدهار للجميع - تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، يوم الاثنين 29/1/2018 واستمر المؤتمر ليومين.
وأجمع 300 خبير اقتصادي من 20 دولة، خلال المؤتمر، على أن "الدور الذي تقوم فيه الدولة باعتبارها صاحب العمل الأول، لم يعد قابلا للاستمرار، لأن التوظيف المفرط وغير المنتج في القطاع العام يتسبب في إهدار جزء كبير من إيرادات الدول العربية على المديونية، ويؤدي إلى تراجع الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة".
وعبر هذه المعطيات هناك تخوف من "ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب العرب إلى 50% بحلول عام 2040 في حال استمرار السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا، علما أن 6.5 مليون شاب عربي يدخلون سوق العمل سنويا، ولا يجد الكثير منهم وظيفة".
ورأت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد أن "السخط الشعبي المتأجج في عدة بلدان عربية، هو تذكير لصنّاع القرار بأن التحرك لمواجهة بطالة الشباب المتصاعدة أصبح أكثر إلحاحا".
وأشارت كريستين إلى أن "مسح البارومتر العربي لعام 2017 كشف أن 60% من الشباب العرب، يرون أن الواسطة هي التي تحدد ما إذا كان باستطاعتهم العثورعلى عمل".
وأكدت كريستين أن "البطالة في الدول العربية هي من أعلى المستويات في العالم، بمعدل 25% وأن 27 مليون شاب عربي يدخلون إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتطلب الإسراع في إعادة هيكلة اقتصادات المنطقة ومكافحة الفساد لمنح الشباب الثقة بالمستقبل".
وكشفت كريستين أن "إنفاق الدول العربية على الخدمات الاجتماعية بما يشمل التعليم والصحة، لا يتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم متدن، يقابله 19% في دول أوروبا الشرقية".
أولويات الانطلاق لخلق فرص عمل
طرح صندوق النقد الدولي عدة أولويات يمكن للدول الانطلاق منها لخلق فرص العمل، وتتمثل بوجود قطاع خاص حيوي قادر على تحقيق النمو وخلق الوظائف، وذلك لأن النموذج القديم تقوم من خلاله الدولة بالدور الأكبر في خلق فرص العمل، لم يعد قابلا للاستمرار، مع تضخم القطاع العام في معظم الدول العربية، وارتفاع الدين العام وخدمات الدين على حساب الإنفاق التنموي".
وهذا الطرح لا يلغي دور الدولة، التي يمكن أن ترسم سياسات ضريبية عادلة وإقرار تشريعات تدعم هذا التوجه.
وتنطلق الأولوية الثانية من إدماج الفئات المستبعدة في الاقتصاد، خصوصا الشباب والنساء في المناطق الريفية واللاجئين، وهو ما يتطلب تحسين التعليم، وزيادة الشمول المالي في أوساط هذه الفئات، خصوصا لدى النساء، حيث إن الإحصائيات تشير إلى أن 90% من الإناث في العالم العربي لا يملكن حسابات مصرفية.
والأولوية الثالثة تقوم على استخدام السياسة المالية للاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية، وهو ما يعني زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، وهو ما يبدو متعذرا في الوقت الحالي بسبب محدودية الإيرادات.
ودعا صندوق النقد إلى بناء قواعد ضريبية أوسع وأكثر إنصافا، فالكل يجب أن يدفع نصيبه العادل بالتوازي مع توفير الحماية للفقراء.
المشاريع الصغيرة وفجوات التمويل
قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي: "إن البطالة خصوصا في أوساط الشباب، هي التحدي الأكبر أمام صناع القرار في العالم العربي".
وأشار الحميدي إلى أن "عشرات الملايين من فرص العمل مطلوب توفرها خلال السنوات القليلة القادمة من أجل الحفاظ على المعدلات الحالية للبطالة في بسبب الطبيعة الفتية للمجتمعات العربية".
وأكد الحميدي أن "خلق البيئة الحاضنة للإبداع وريادة الأعمال وتعزيز المشاريع الصغيرة، عوامل من شأنها أن تساهم في الحد من البطالة". وبيّن الحميدي أن "فجوات التمويل وصعوبات الانخراط في القطاع المالي الرسمي أمام الرياديين وأصحاب المشاريع تعتبر من التحديات التي ينبغي تذليها بعمل جماعي من كل الأطراف".
وتفيد الإحصائيات بأن "هناك 16 مليون مشروع صغير ومتوسط في العالم العربي يعاني من مشاكل في الحصول على التمويل. وتبلغ الفجوة التمويلية لقطاع المشاريع الصغيرة في المنطقة العربية سبعة مثيلاتها في العالم".
ورأى الحميدي أن "الحاجة باتت ماسة لردهم الهوة بين الرجال والنساء وتمكين المرأة، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 40% خلال عشر سنوات".
وللمساهمة في تذليل التحديات، أكد الحميدي أن صندوق النقد العربي "أنشأ مشروعا لتسهيل وتوفير الدعم المالي والفني، لتطوير البيئة الحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
المصدر: شبكة أجيال
المحررة: سارة أبو الرب
32423423.jpg)
