وصفت حكومة الوفاق الوطني ما سمي بالمصادقة الوزارية على مشروع ليبرمان (اقتطاع رواتب الأسرى) بأنه قرصنة وسرقة مالية فاضحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود يوم الأحد 18.01.2018، "إن الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي هم رموز عالمية للحرية ويمثلون طليعة الإنسانية الكريمة النبيلة التي، لا تقبل الاضطهاد والاحتلال والظلم".
وأضاف المتحدث الرسمي، "أن الاحتلال هو الذي يجب أن يحاسب وهو المطالَب بدفع التعويضات لكل متضرر في المنطقة، واعتبره السبب الرئيسي والأول لكل أزمة وضرر".
وشدد على أن كل "ما يصدر عن سلطة الاحتلال ليس له علاقة بالقانون والتشريع، وإنما مصدره التسلط والعنجهية والاضطهاد وبالتالي فهو باطل بموجب القوانين والشرائع الدولية".
وأوضح المتحدث الرسمي، أن "ما فرضه الاحتلال على صعيد مستحقات الأسرى يعتبر نهبا جديدا للأموال الفلسطينية، الأمر الذي يضيف جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من ضمن الجرائم التي يجب أن يحاسب".
المصدر: وكالة وفا
المحررة: جلاء أبو عرب
32423423.jpg)
