قال الشاب (ل.ز)، الذي يعمل على خدمة التوصيل عبر الدراجات النارية في نابلس: "إن الزبائن لديهم فكرة خاطئة عن العاملين بهذه الخدمة، وأن سعر التوصيل لا يزيد عن سبعة شواقل".
ورأى (ل.ز)، أن هذه الخدمة "أفضل من التكسيات، نظرا لأن التكسيات توصل الطلبية إلى مكان معين، في حين أن الدراجات تصل إلى بيوت المواطنين، وتتواصل معهم بشكل مباشر".
وأشار إلى أن خدمة التوصيل هذه مجدية وتحقق أرباحاً للعاملين فيها، ولكنها مهنة خطيرة نتيجة العرضة الدائمة للحوادث.
وقال لـدوز، إن السيارات والتكسيات في الشوارع "لا تعطي للدراجات النارية الأولوية في التنقل، ولا يتم التعامل مع الدراجات على اعتبارها مرخصة ومأمنة ولها حق السير في الشوارع دون التعرّض للمضايقات".
وأوضح أن الخدمة التي يقدمها "غير مرخصة عند أي جهة رسمية، والترخيص ممنوح للدراجة النارية نفسها وليس للعمل في التوصيل".
رأي أصحاب التكسيات
توجّه دوز إلى عدد من أصحاب التكسيات لسؤالهم عن تأثير خدمة التوصيل عبر الدراجات النارية على عملهم. وقال السائق أبو مروان: "لا يوجد شركات ترعى عملهم، ومعظم هذه الدراجات غير قانونية". وأوضح أبو مروان أن غالبية هذه الدراجات "لا تقف على إشارة المرور، وهذا يتسبب بحوادث سير، ولا يوجد أحد يراقبهم سواء من الأجهزة الأمنية أو الحكومة".
ومن جانبه، عبّر السائق أبو شرار عن استيائه من الفوضى التي تسببها معظم الدراجات النارية في المدينة. وأشار إلى أن "هناك عدد من الدراجات النارية تعمل بشكل غير قانوني وغير مرخصة". وأكد على "ضرورة مراقبة عملهم من قبل الأجهزة الأمنية خاصة الشرطة". وأضاف أن عمل الدراجات النارية في خدمة التوصيل أثر على عمل أصحاب التكاسي، وقلل من أرباحهم.
غياب الرقابة
بحث دوز عن المؤسسات، التي يقع على عاتقها مراقبة عمل خدمة التوصيل عبر الدرجات النارية. وأشارت نائب مدير عام مديرية النقل والمواصلات في نابلس سهر حمدان إلى أن دور وزارة النقل "هو ترخيص الدراجات النارية وتأمينها".
وأكدت حمدان أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية نوعية العمل، الذي تستخدم له هذه الدرجات، وليس من صلاحيتها متابعة ومراقبة عملها.
وبيّنت حمدان، أن وضع الصندوق خلف الدراجات النارية "لا يعد مخالفا للقانون والتعليمات، ولا تتم المحاسبة عليه".
وعند الحديث مع مدير مديرية الاقتصاد في نابلس بشار الصيفي، بين أن هناك عدداً من الشركات سجلت بشكل رسمي للعمل في خدمة التوصيل، ولكن هناك عدد كبير لم يسجل.
وأفاد الصيفي بأن "وزارة الاقتصاد يقتصر عملها فقط على تنظيم العلاقات الورقية والتعاقدية مع هذه الشركات ولكن بعد ذلك لا علاقة للوزارة بعملهم".
وتواصل دوز مع مدير العلاقات العامة في شرطة نابلس المقدّم أمجد فراحتة وأكد على غياب المؤسسات التي تراقب عمل هذه الخدمة. وبيّن أن قسم الحقوقيات في الشرطة ل"ا يوجد فيه قانون يمنع أو يسمح هذه الخدمة".
كما أشار مدير دائرة الرقابة في محافظة نابلس مازن المحروم إلى أن المحافظة بمختلف دوائرها "لا تمتلك الصلاحيات الكافية لمراقبة عمل هذه الخدمة".
خدمة سريعة
وقالت إحدى المواطنات في نابلس إن هذه الخدمة "ممتازة جدا، وتوصل الطلبيات بسرعة كبيرة وبسعر أقل مقارنة بغيرها". وحول غياب رقابة رسمية على عمل هذه الخدمة أشارت المواطنة إلى أن "غالبية المؤسسات الرسمية لا تقوم بعملها بشكل فعال، وبالتالي فإن غياب الرقابة على خدمة التوصيل عبر الدرجات النارية لن يقدم شيئاً ولا يؤخر".
في حين بين أحد المواطنين أنه "من الضروري أن يتم فرض رقابة على عمل هذه الدرجات، خاصة أنها تنقل الطلبيات إلى المواطنين في بيوتهم، وهذا أمر خطير".
الكاتبة: لمى منصور
المحررة: سارة أبو الرب
