تحقيق نقلاً عن جمعية الرفق بالحيوان توثّق فيه الخطر الذي يُحيط بالحيوانات المهدّدة بالانقراض في فلسطين، وذلك في ظل انتشار أعمال التجارة غير الشرعية بهذه الحيوانات وعدم وجود قوانين خاصة لحمايتها.

أنهت جمعية الرفق بالحيوان خلال ثلاثة أشهر تحقيقاً عن التجارة غير الشرعية والسوق السوداء للتهريب والصيد الجائر للطيور والحيوانات البرية في فلسطين المهددة بالانقراض وبخاصة طيور الحسون الذهبي والشنار والغزال والوبر والنيص والضبع، وما تُسببه هذه الأفعال من اختلال التوازن البيئي الحيواني وحتى النباتي البري. واعتبرت الجمعية أن ذلك يأتي "في ظلّ غياب قوانين وإجراءات قضائية وعقابية رادعة وعاجزة عن التصدي للصيادين والمهربين، بالإضافة إلى أثر الاحتلال وجدار الفصل على التنوع الحيواني البري".
تَضمنَ التحقيق شهادات من بائعين ومشترين ومهرِّبين يتحدثون فيها عن كيفية تخدير الطيور وتخبئَتها في الملابس وأخذها إلى جسر اللنبي للتهريب باستخدام أسماء مستعارة عبر طريق العصافير كما يُسمّونها.

طرق التهريب
وذكرت الجمعية، أنه "على الرغم من أنّ سُلطات الجمارك الإسرائيلية على جسر اللنبي وأحياناً الفلسطينية على معبر الكرامة قد ألقت القبض مؤخراً على عدد من المهربين الفلسطينيين وهم يحاولون تهريب عشرات طيور الحسون من الأردن إلى فلسطين بغرض الاتجار بها وكسب مبالغ مالية، إلا أنّ شبكات التهريب المنظّمة وما ينجحون بتهريبه أكبر بكثير من ما يتمّ ضبطه. كما وأنّ نسبة النساء اللواتي يُهربنّ الطيور أعلى من الذكور بكثير". 

أما فيما يتعلَّق بالصيد، فوثَّقت سلطة جودة البيئة قائمة من 45 شخصاً بأسمائهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم النقالة تتهمهم بالصيد الجائر تحت قائمة (صيادو فلسطين) معظمهم من أفراد أو ضباط أجهزة امنية، ولا تحرّك أجهزتهم أو جهات الاختصاص -من سلطة جودة البيئة ووزارة الزراعة والمؤسسات الأهلية والمجتمعية ذات العلاقة- ساكناً لمنعهم من الصيد أو اقتناء الحيوانات والطيور البرية في منازلهم وحدائقهم، بحسب الجمعية.

وبرّر مهربو الحيوانات والطيور وصائدوها أفعالهم هذه لمعدي التقرير بـ"حب الترويح عن النفس مع الأصدقاء في الجبال والبراري وخاصة في الليل، وتقديمها كهدايا وتحقيق الثروة غير آبهين بالخلل الذي يسببونه في التوازن الطبيعي، والحفاظ على الجنس نفسه، جراء عدم التزاوج، فبمجرّد حصول الشخص على جوز منه قد يدر عليه ربحاً يقدر بثلاثة آلاف شيكل".

وتطرَّق التقرير إلى العقوبات، التي تُتخذ بحق الصيادين والمهربين. وبيّن أنّها تعود إلى بنود في قانون البيئة الأردني لسنة 1962، التي "لم تعد صالحة ولا رادعة وتتراوح بتغريم الصياد من 20 إلى 200 دينار أردني أو حبس لمدة شهر، في حين أنّ الاحتلال الإسرائيلي يفرض عقوبات رادعة على صائدي الحسون البري والمتاجرين به، قد تصل إلى الحبس مدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1200 دولار".
وفيما يلي صور لمحاولات وطرق التهريب

المصدر: جمعية الرفق بالحيوان
المحررة: سارة أبو الرب