بحثت وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال جلسة مشاورات عقدتها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، يوم الأربعاء 4.4.2018 إنشاء "الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب".
وقالت رئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية هيثم عرار في افتتاح الجلسة: "إن انضمام فلسطين لهذا العدد الكبير من اتفاقيات حقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري يؤكد توفر نظام ديمقراطي تعددي يحترم حقوق الإنسان والحريات العامة".
وبينت أن وزارتي الداخلية والعدل أعطيتا الصلاحية للرقابة والتفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل، التي بنيت حسب المعايير الدولية لتأمين أوضاع صحية ومعيشية ملائمة للنزلاء.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مالكوم ايفانس إلى أهمية توقيع فلسطين وانضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب. وأكد استعداده لتقديم الدعم والاستشارة والنصائح اللازمة لتشكيل آلية منع التعذيب في كافة المراحل لإعدادها خلال العام الجاري.
المصدر: وزارة الداخلية
المحرر: عبد الرحمن عثمان