أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول قانون الضمان، أن التوفيرات والأتعاب الخاصة بالعمال والعاملات الفلسطينيين العاملين داخل أراضي عام 1948 هي حقوق فردية للعمال، وفي حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني ستحول بقائمة اسمية تشمل: اسم العامل وسنوات عمله وقيمة المستحقات المترصدة له، ويمكن للعامل أن يحصل على هذه المستحقات عند الطلب.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول الضمان، عقب اجتماعهم في المجلس التشريعي يوم الأربعاء 21.11.2018، وذلك توضيحا لما يشاع عن مستحقات واستقطاعات العمال الفلسطينيين العاملين داخل الـ48 حول استقطاعاتهم لما يسمى "التأمين الوطني/ التوفيرات والأتعاب" الموجودة لدى قسم المدفوعات في إسرائيل.
وأكد المجتمعون أن الفترة الزمنية التي يشملها حساب الاستقطاعات تبدأ من عام 1970، علما أن هذه الاستقطاعات لم يستفد منها العمال الفلسطينيون في يوم من الأيام.
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
