هل يقتصر العمل في حقوق الإنسان على الحقوقيين كالمحاميين وغيرهم؟ أم إن حال المجتمع هو الذي يحتّم على الأفراد وبالأخص الصحافيين أن يدركوا أهمية حقوق الإنسان وكيفية الدفاع عنها؟ حول هذه المسألة استقبل دوز تقريرا أعدته الطالبة في جامعة النجاح بنابلس هديل زهرا

كانت المحامية مريم مصاروة (25 عاما) تذهب كل يوم خميس إلى فندق القصر في نابلس، مكان انعقاد دورات تدربيبة في مجال حقوق الإنسان في العالم، لكي تصبح مدافعة عن حقوق الإنسان مع 60 مدافعا من المحامين والحقوقيين والنقابيين من قطاع غزة والضفة الغربية. تقول مصاروة، وهي من سكان مدينة نابلس: "التحقت بمشروع المدافعين عن حقوق الإنسان لكي أتمكن من الدفاع عن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، ومن أجل تعزيز قدراتي في مجال الحقوق". وتضيف مصاروة، التي تعمل في المحاكم الفلسطينية: "الدفاع عن حقوق الإنسان شرف لي ولكل إنسان يسعى لرفع الظلم عن المظلومين في العالم وخاصة في فلسطين، التي تتعرض للانتهاكات الإسرائيلية بالاضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بالشأن الفلسطيني الداخلي". المهمة ليست سهلة وتؤكد مصاروة أن الطريق للدفاع عن الحقوق ليست قصيرة، وأن المهمة ليست سهلة وتحتاج إلى صبر واجتهاد وانتماء والتزام أخلاقي وفكري وعلمي بحقوق الإنسان في العالم أجمع وليس في فلسطين فحسب، وتضيف: "رغم إيماننا بأن حقوق الإنسان في فلسطين منتهكة من قبل إسرائيل، التي تعتبر نفسها دولة فوق القانون، إلا أن إيماننا العميق بالحقوق يتطلب منا فضح الممارسات الإسرائيلية في العالم أجمع". عمل صحفي حقوقي بينما يقول زميلها الصحافي محمود مطر" 25 عاما"، وهو المنسق الإعلامي في مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان: "قدر لي أن ألتحق بمشروع تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل أن أوفق بين العمل الصحفي المهني، الذي ينقل الخبر كما هو، وبين إبراز الصبغة القانونية للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وخاصة أسرانا القابعين في سجون الاحتلال". ويضيف مطر: "تعلمنا في مشروع حقوق الإنسان العديد من القضايا الصحافية والحقوقية، التي شملت كيفية رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الإنسان الفلسطيني، وهو ما شكل لي إضافة معلوماتية وعلمية لعملي الحقوقي والصحفي في مركز أحرار الحقوقي". [caption id="attachment_17511" align="alignnone" width="1024"] يعقد مركز أحرار لدراسات الأسرى دورات حقوقية حول الأسرى، والتي تستهدف الصحافيين في فلسطين[/caption] حماية قانونية ويشير نقيب المحاميين حسين شبانة إلى أهمية عقد البرامج الحقوقية للمحاميين ودمجهم في قضايا مجتمعية هامة، وتشكيل شبكة مدافعين تشكل لهم حماية قانونية وتمنحهم الحق في الدفاع عن الإنسان المظلوم. ويضيف شبانة "الدورات التدربيبة تساعد المحامي على إبراز دوره في المجتمع من خلال العمل الميداني. ومن جمالية المشروع أنه لن يتوقف وسيتم تشكيل عيادة قانونية لاستقبال الشكاوى من المظلومين". ويعقب شبانة: "المحامي يحتاج الى الصحافي لإيصال صوته الحقوقي إلى العالم، والصحافي يحتاج إلى المحامي ليؤدي رسالته بشكل متوزان ومتناسق مع أهداف الرسالة الإعلامية. واليوم مؤسسة "مساواة" تجمع بين الفئتين لتحقق نموذجا للمدافع عن حقوق الإنسان، وذلك لإنه ليس من شروط المدافع عن الحقوق أن يكون محاميا". وبدوره تحدث حمدي حسين محامي ومنسق مشروع تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان عن تلقى المتدربين في المرحلة الأولى 13 دورة تدريبية في مجالات حقوقية وقانونية عديدة منها التشريعات الدولية والأوروبية والفلسطينية في مجال حقوق الإنسان، والضغط والمناصرة، والرصد وتوثيق الانتهاكات، والاستشارة القانونية، والاتصال والتواصل والتشبيك الوطني والإقليمي والدولي". الحقوق لا تعرف الحدود ويشير حسين إلى أن الرسالة الحقوقية تتطلب جهدا جماعيا من كافة المؤسسات العاملة وذات الصلة بحقوق الإنسان، إذ إن الحقوق لا تعرف الحدود والإيمان بها يتطلب وعيا حقوقيا، لتشكل لدى المدافع ثورة حقوقية ضد الظلم. ويضيف حسين: "خلال المشروع حدث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوقفت الدورات التدريبية، ولكن المتدربين كانوا نبراسا للحق، فعملوا على توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الإنسان الفلسطيني ورصدوا كل ما يمكن رصده وكانوا مثالا للمدافع الحقوقي". وتعهد المدافعون عن حقوق الإنسان والمنحدرون من مناطق مختلفة في فلسطين من قطاع غزة والضفة الغربية برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإصدار نشرات تتعلق بمجال حقوق الإنسان وتوزيعها على المجتمع المحلي من خلال الشبكة. كما تعهدوا بأن يكونوا على قدر من المسؤولية لضمان ورعاية الحقوق الإنسانية العالمية للإنسان الفلسطيني.   الكاتبة: هديل زهران المحرر: عبد الرحمن عثمان