أصدر النائب العام المستشار أحمد براك، يوم الاثنين 06.11.2017، قرارا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، وذلك انسجاما مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها فلسطين والمتعلقة بحقوق الإنسان.
وتخضع هذه الوحدة لإشراف النائب العام مباشرة، وتم تكليف عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين وكادر إداري مساند مختص، للعمل في الوحدة، على أن تباشر العمل فور صدور القرار.
وتعمل وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام بشكل أساسي على تلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والعمل على معالجتها، ورصد الانتهاكات وكتابة التقارير والرقابة على أداء موظفي النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، حيث يتولى الطاقم مهمة حماية وضمان التزام المؤسسة بتطبيق حقوق الإنسان في جميع نواحي والرقابة على تطبيق حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجزائية واحترام حق الدفاع أثناء هذه المراحل كافة وضمان المحاكمات العادلة دون تمييز أو تحيز، مع اعتبار عدالة الفئات المستضعفة (أطفال ونساء وذوو إعاقة وكبار السن وأقليات وأجانب ولاجئون ومهاجرون).
ويتولى الطاقم مهمة التنسيق مع جميع إدارات ووحدات النيابة العامة لوضع الخطط التي تضمن إدماج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بعمل النيابة العامة ومواءمتها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وسيعمل إنشاء هذه الوحدة على "رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من قبل النيابة العامة للجمهور من خلال رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات والخطط البرامجية وخلق بيئة تتسم بتطبيق حقوق الإنسان في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية والتخصصية، بحيث يكون المحور الأساسي لأداء العمل هو التوجه المبني على حقوق الإنسان".
المصدر: النيابة العامة
المحررة: سارة أبو الرب
32423423.jpg)
.jpg)
